فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - علم قاضى (٢) آيت اللّه سيد محمود هاشمى

علم قاضى بخش دوم

آيت اللّه‌ سيد محمود هاشمى

در شماره گذشته بخش اول اين نوشتار گذشت. پس از بيان مقدمات، شش دليل بر اعتبار علم قاضى نقل و بررسى شد. در اين شماره ادامه نوشتار را مى‌خوانيم.

٧ - تمسك به آياتى كه بر حكم به عدل و حق و قسط، دلالت دارند، مانند :

{يا داودُ إنّا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ } (١) و نيز مانند :

{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل } (٢) و {وإن حكمت فاحكُم بينهم بالقسط } . (٣)

امتيازى كه اين آيات بر آيات گذشته دارند اين است كه در موضوع اين آيات، حكم به حق و عدل وارد شده است، گفته مى‌شود: ظاهر اين آيات حاكى از اين است كه مقصود، حكم به حق و واقع مورد نزاع است.

بنابر اين، اين خود دليلى بر اين است كه موضوع جوازقضاوت و صدور حكم، همان واقع است و علم قاضى براى دست‌يابى به واقع فقط طريقيت دارد.

محقق عراقى(قده) در اين استدلال مناقشه كرده‌اند به اين‌كه گاهى مقصود از كلماتى چون حق و عدل، حق و عدل طبق موازين داورى و قضاوت است، نه حق و عدل مطابق باواقع، و اين كه علم قاضى از موازين قضاوت نباشد، خود اوّل بحث است. (٤)

اين اشكال قابل دفع است، چرا كه حمل كلمه حق و عدل -بويژه كلمه